ولو كانت هذه المؤامرة قد تمت لاستؤصل وكلاء المهدي « ع » عن آخرهم ، بل لكان من المحتمل انكشاف مكان وجود المهدى « ع » نفسه . الا ان المهدي « ع » حال دون ذلك ، فأخرج إليهم توقيعا يتضمن الامر بان لا يأخذوا من أحد شيئا وان يتجاهلوا الامر . فامتثل الوكلاء امر امامهم وهم لا يعلمون ما السبب . قال الراوي : فاندس لمحمد بن أحمد - وهو أحد الوكلاء - رجل لا يعرفه . وقال : معي مال أريد ان أوصله . فقال له محمد : غلطت . انا لا اعرف من هذا شيئا ، فلم يزل يتلطف به ومحمد يتجاهل . وكذلك كان سائر الوكلاء على مستوى المسؤولية ، فامتنعوا كلهم عن الادلاء بشيء ، فلم يظفر منهم الحكام بأحد ، ولم تتم الحيلة لهم بذلك . وبقيت مسألة الوكالة عن المهدي على نفس المستوى من الشمول ومن السرية التامة « 1 » . النقطة الثانية ، وقوفه ضد الانحراف موقفا جديا لا هوادة فيه بصفته ممثلا للحق الصريح الذي لا يهادن ولا يجامل . فمن ذلك : أن رجلا جليلا من فقهاء أصحابنا - بتعبير الراوي - كتب إلى المهدي ( ع ) رسالة عن طريق بعض سفرائه ، فلم يرد فيها الجواب ، على كثرة ما كان يرد من أجوبة وتوقيعات عنه عليه السلام . قال الراوي : فنظرنا فإذا العلة في ذلك أن الرجل تحول قرمطيا « 2 » .

--> ( 1 ) انظر إعلام الورى ص 421 . ( 2 ) انظر الارشاد ص 332 وغيره .